ويحق للجمهورية توقيع معاهدات دولية توحد الجهود وتنسقها بهدف تعزيز التنمية العامة لأوطاننا، وضمان الرخاء للشعوب والأمن الجماعي لسكانها. ولتحقيق هذه الأهداف، يجوز للجمهورية أن تفوض منظمات دولية، من خلال معاهدات، بممارسـة الصلاحيات الضرورية لإنجاز هذه العمليات التكاملية. وتمنح الدولة، من خلال سياساتها للتكامل والوحدة مع دول أميركا اللاتينية ومنطقة الكاريبي، وضعاً امتيازياً للعلاقات مع دول أميركا اللاتينية، سعياً منها لجعل هذا التوجه سياسة مشتركة في جميع بلدان أميركا اللاتينية. وتعتبر الأحكام المعتمدة في إطار اتفاقيات التكامل جزءاً لا يتجزأ من النظام القانوني القائم، وتطبق مباشرة وبالأولوية على التشريعات الداخلية. القانون الدولي, التصديق على المعاهدات المادة 154 يجب أن يوافق المجلس الوطني على المعاهدات التي تبرمها الجمهورية قبل أن يصادق رئيس الجمهورية عليها، ويستثنى من ذلك المعاهدات الرامية إلى تنفيذ أو تعديل التزامات مسبقة للجمهورية، أو تطبيق مبادئ تعترف الجمهورية بها صراحة، أو تنفيذ إجراءات عادية في العلاقات الدولية، أو ممارسة صلاحيات يخولها القانون صراحة للسلطة التنفيذية الوطنية. القانون الدولي, القانون الدولي العرفي المادة 155 تدرج في الاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية التي تبرمها الجمهورية مادة تنص على التزام الأطراف بحل أي خلاف ربما ينشأ بينهم، وينجم عن تفسيرها أو تنفيذها بطرق سلمية يعترف بها القانون الدولي أو يتفقون عليها مسبقاً فيما بينهم، إذا كان ذلك ملائماً ويسمح به الإجراء الذي يجب اتباعه لإبرام الاتفاقية أو المعاهدة أو الميثاق.
تنسيق العلاقات بين السلطة التنفيذية الوطنية والمجلس الوطني. ترؤس المجلس الاتحادي الحكومي. تعيين وعزل الموظفين الحكوميين الذين لا يكون تعيينهم من صلاحية أية سلطة أخرى، طبقاً للقانون. النيابة عن رئيس الجمهوريـة في حالات غياب الأخير المؤقت. تنفيذ المهام التي يكلفه بها رئيس الجمهورية. أية سلطات أخرى يكلفه بها الدستور والقانون.
الدعوة لاجتماعات مجلس الدفاع الوطني وترؤسها. أية مسائل أخرى يخولها الدستور والقانون لرئيس الجمهورية. يمارس رئيس الجمهورية خلال اجتماع لمجلس الوزراء الصلاحيات المنصوص عليها في البنود 7 و8 و9 و10 و12 و13 و14 و18 و20 و21 و22 أعلاه، إضافة إلى أية صلاحيات أخرى يمنحها له القانون. ولكي تصبح قرارات رئيس الجمهورية نافذة يجب أن يوقع عليها نائبه التنفيذي والوزير أو الوزراء المعنيون، باستثناء القرارات المشار إليها في البندين 3 و5.
وتنقسم السلطة الوطنية إلى تشريعية وتنفيذية وقضائية ومواطنية وانتخابية. لكل فرع من فروع السلطة العامة مهام خاصة، وتتعاون الأجهزة المسؤولة عن تنفيذها فيما بينها لتحقيق أهداف الدولة. المادة 137 يحدد الدستور والقانون صلاحيات الأجهزة التي تمارس السلطة العامة وأنشطتها. المادة 138 كل سلطة مغتصبة غيرَ فعالة، وقراراتها لاغية وباطلة.
تعيين النائب العام للجمهورية ورؤساء البعثات الدبلوماسية الدائمة بتفويض مسبق من المجلس الوطني أو اللجنة المفوضة. تعيين وعزل الموظفين الحكوميين الذين يخضع تعيينهم لتقديره الشخصي بمقتضى الدستور والقانون المعمول به. توجيه تقارير أو رسائل خاصة إلى المجلس الوطني، إما شخصياً أو من خلال نائبه التنفيذي. إعداد خطط التنمية الوطنية ثم توجيه تنفيذها بعد موافقة المجلس الوطني. صلاحيات العفو منح الإعفاءات. تحديد عدد وتنظيم واختصاصات الوزارات والأجهزة الأخرى التي تشكل الفرع الإداري الوطني العام، وتنظيم ومهام الوزراء، ضمن المبادئ والحدود التي ينص عليها القانون الأساسي المتعلق بذلك. فض المجلس التشريعي حل المجلس الوطني حسبما هو مقرر في الدستور. الدعوة لإجراء استفتاء في الحالات المقررة في الدستور.
المادة 245 يحق للوزراء التحدث أمام المجلس الوطني ولجانه. ويحق لهم المشاركة في المناقشات، دون أن يصوتوا. إقالة مجلس الوزراء المادة 246 تؤدي الموافقة على حجب الثقة عن وزير ما بأغلبية لا تقل عن ثلاثة أخماس الأعضاء الحاضرين في المجلس الوطني إلى عزله. ويمنع الوزير المعزول من تولي منصب وزير أو منصب النائب التنفيذي لرئيس الجمهورية خلال الفترة الرئاسية المتبقية. القسم الخامس. النائب العام للجمهورية المادة 247 يقوم مكتب النائب العام للجمهورية بتقديم النصح والدفاع عن مصالح الجمهورية وتمثيلها داخل وخارج المحكمة، ويتوجب استشارته بشأن الموافقة على العقود بما يخدم المصلحة العامة الوطنية.
يحدد القانون الأساسي المختص تنظيم المكتب واختصاصه وعمله. المادة 248 يخضع مكتب النائب العام للجمهورية لإشراف وتوجيه النائب العام للجمهورية، بمساعدة موظفين آخرين يحددهم قانونه الأساسي. المادة 249 يستوفي المرشح لمنصب النائب العام الشروط نفسها المطلوبة من قضاة محكمة العدل العليا. ويعينه رئيس الجمهورية بتفويض من المجلس الوطني. المادة 250 يحضر النائب العام للجمهورية اجتماعات مجلس الوزراء ويحق له التحدث فيها. القسم السادس. مجلس الدولة الهيئات الاستشارية لرئيس الدولة المادة 251 مجلس الدولة هو أعلى جهاز استشاري للحكومة وللإدارة العامة الوطنية. وهو مسؤول عن وضع التوصيات الخاصة بالسياسات التي تصب في مصلحة البلاد، وتتعلق بالمسائل التي يرى رئيس الجمهورية أنها ذات أهمية خاصة وتتطلب استشارة المجلس. يحدد القانون المختص عمل المجلس وصلاحياته.
القسم الثالث. نواب المجلس الوطني المادة 197 يلتزم نواب المجلس الوطني بالتفرغ للعمل بالمجلس الوطني لخدمة مصالح الشعب، ويبقون على علاقة دائمة مع ناخبيهم، ويهتمون بآرائهم ومقترحاتهم ويبقونهم على اطلاع بعملهم وعمل المجلس الوطني. ويقدمون حساباً سنوياً عن عملهم في المجلس الوطني إلى الدوائر الانتخابية في المناطق التي انتخبتهم، ويجوز أن يخضعوا لاستفتاء ينهي نيابتهم وفق أحكام الدستور والقانون المعمول به. المادة 198 لا يكون النائب الذي ألغيت نيابته مؤهلاً لأي منصب عام يعين شاغله بالانتخاب، خلال الفترة التالية لشغل المنصب. المادة 199 لا يجوز مساءلة نواب بالمجلس الوطني بسبب أي تصويت أو رأي يصدر عنهم أثناء تأديتهم لمهامهم الرسمية.
المادة 240 ينطوي إقرار مذكرة لحجب الثقة عن النائب التنفيذي لرئيس الجمهورية بأغلبية لا تقل عن ثلثي أعضاء المجلس الوطني على عزله تلقائياً. وعندها لا يحق له ممارسة منصب النائب التنفيذي أو منصب وزير خلال الفترة المتبقية من مدة الرئاسة. يتيح عزل النائب التنفيذي بحجب الثقة عنه ثلاث مرات خلال ولاية رئاسية واحدة لرئيس الجمهورية حل المجلس الوطني. ويتضمن مرسوم الحل الدعوة لانتخابات تشريعية جديدة خلال ستين يوماً من تاريخ الحل. لا يجوز حل المجلس الوطني خلال السنة الأخيرة من الدورة التشريعية. المادة 241 النائب التنفيذي لرئيس الجمهورية مسؤول عن أفعاله، طبقاً للدستور والقانون.
يستوفي النائب التنفيذي الشروط نفسها المطلوبة لرئيس الجمهورية، على ألا تكون بينهما صلة قرابة أو مصاهرة. نائب رئيس السلطة التنفيذية المادة 239 تتألف صلاحيات النائب التنفيذي لرئيس الجمهورية مما يلي: التعاون مع رئيس الجمهورية في توجيه أعـمال الحكومة. تنسيق الإدارة العامة الوطنية وفقاً لتعليمات رئيس الجمهورية. تقديم المقترحات إلى رئيس الجمهورية بشأن تعيين الوزراء وعزلهم. ترؤس جلسات مجلس الوزراء بتفويض مسبق من رئيس الجمهورية.
القسم الرابع: الوزراء ومجلس الوزراء القسم الرابع. الوزراء ومجلس الوزراء إقالة مجلس الوزراء, مجلس الوزراء / الوزراء المادة 242 يتبع الوزراء مباشرة رئيس الجمهورية، ويشكلون عند اجتماعهم مع الرئيس ونائبه التنفيذي مجلس الوزراء. يرأس رئيس الجمهورية اجتماعات مجلس الوزراء، ويجوز له تفويض نائبه التنفيذي بترؤسها في حال عدم تمكنه من حضورها.
ولكن لا تسري القرارات المعتمدة في غيابه إلا بعد تصديقه عليها. النائب التنفيذي لرئيس الجمهورية والوزراء الذين حضروا الاجتماع مسؤولون بالاشتراك والتضامن عن قرارات مجلس الوزراء، باستثناء من امتنعوا عن التصويت أو صوتوا في غير صالح تلك القرارات. المادة 243 يعين رئيس الجمهورية وزراء دولة يشاركون في اجتماعات مجلس الوزراء ويقدمون المشورة له ولنائبه التنفيذي في المسائل الموكلة إليهم. شروط الأهلية لأعضاء مجلس الوزراء المادة 244 يشترط فيمن يتولى منصباً وزارياً أن يتمتع بالجنسية الفنزويلية وأن يكون قد تجاوز الخامسة والعشرين من العمر، باستثناء ما ينص عليه الدستور. الوزراء مسؤولون عن أفعالهم حسب الدستور والقانون، ويقدمون إلى المجلس الوطني خلال الأيام السـتين الأولى من كل عام بياناً وافياً ومعللاً عن إدارتهم في العام المنصرم، حسب القانون.
مشاهدة مباراة سوريا و فنزويلا بث مباشر 20-11-2022 مباراة ودية
المادة 237 يلقي رئيس الجمهورية سنوياً في جلسة عادية أمام المجلس الوطني، وخلال الأيام العشرة الأولى من تنصيب المجلس الوطني، بياناً يستعرض فيه، شخصياً، الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإدارية لإدارته في العام الفائت. القسم الثالث. نائب رئيس الجمهورية التنفيذي المادة 238 النائب التنفيذي لرئيس الجمهورية هو المساعد المباشر لرئيس الجمهورية بصفته قائداً للسلطة التنفيذية الوطنية ويعمل معه عن كثب.
كولومبيا تقول إن فنزويلا تسعى لشراء صواريخ إيرانية -
واجب دفع الضرائب المادة 133 يجب على كل شخص المساهمة في النفقات العامة من خلال تسديد الضرائب والرسوم والاشتراكات التي يقرها القانون. واجب الخدمة في القوات المسلحة المادة 134 يجب على كل شخص، طبقاً للقانون، تأدية الخدمة المدنية أو العسكرية الضرورية للدفاع عن البلاد والحفاظ عليها وتنميتها، أو لمواجهة حالات الكوارث العامة. ولا يجوز فرض التجنيد الإجباري على أي شخص. يجب على كل شخص تأدية الخدمات الموكلة إليه خلال المهام الانتخابية، حسبما يقره القانون.
موعد مباراة سوريا وفنزويلا الودية اليوم الأحد 20-11-2022